پس از گذشت سال ها از خارج شدن ظاهری مالی از سیطره استعمار فرانسه، همچنان در کشور مالی به شدت با حضور نظامیان فرانسوی مخالفت می شود. راهپیمایی های بزرگ اعتراضی مردم مالی علیه حضور نظامی فرانسه به طور مستمر برگزار می شوند. در حالی که این حق مسلم مردم مالی است تا با داشتن حکومتی مقتدر، منابع طبیعی را در جهت پیشرفت کشور خود استفاده کنند، فرانسه با حضور نظامی و تاسیس مناطق عبور ممنوع در این کشور این حق را از آنها سلب نموده است تا ثروت هایی چون طلا و اورانیوم را چپاول می کند.
حضور نظامی فرانسه در مالی به بهانه مبارزه با تروریسم در حالی است که بر اساس شواهد موجود و اذعان سران کشور مالی، این خود فرانسه است که نیروهای تروریست را در مالی از طریق آموزش و تجهیز، تقویت می کند. بر اساس گزاش الجزیره، چوگل کوکالا مایگا، نخست وزیر مالی در مصاحبه ای از این مسئله پرده برداشته است که شواهد حاکی از آن است که فرانسه اقدام به آموزش گروههای تروریستی در این کشور میکند. بر این اساس سربازان فرانسوی، یک منطقه محصور در شهر کیدال در منطقه بیابانی شمال مالی ایجاد کرده و آن را به یک «گروه تروریستی انصار الدین» که گفته می شود با القاعده مرتبط است، تحویل داده است. این در حالی است که ارتش مالی اجازه ورود به این قلمرو را ندارد. همچنین شواهد نشان گر آن است که مبدأ این گروه لیبی بوده است که پس از حمله فرانسه به آن کشور، مهد پرورش تروریست شده است
در این میان دولت فرانسه اعلام کرده است که با وجود برنامه ریزی برای خروج نیروها، از نظر نظامی به مبارزه با قیام مسلحانه در منطقه ساحل متعهد است. با وجود حضور نظامی این کشور، خشونت ها تا مرکز مالی و بورکینافاسو و همچنین نیجر گسترش یافته است.
حضور نظامی فرانسه در کشور مالی سبب شده است که نهادهای دولتی دچار محدودیت های در اداره کشور شوند و این مسئله منجر به کشته شدن هزاران نفر و آوارگی صد هاهزار نفر در این کشور شده است
برخلاف حمله آمریکا به عراق و افغانستان، جنگ های سوریه، لیبی و دیگر کشورها، اشغال گری فرانسه در مالی پوشش رسانه ای چندانی در خارج از حوزه محدود رسانه های فرانسوی زبان نداشته است و این مسئله سبب شده است تا رسانه های فرانسه بتوانند این جنگ را به عنوان مقابله با افراط گرایی مذهبی معرفی کنند.
استعمار همچنان ادامه دارد
نکته قابل توجه درباره کشور مالی این واقعیت است که علی رغم مرکزیت این کشور در نقشه ژئوپلیتیک منطقه ساحل در آفریقا، همواره روایت هایی از این منطقه به مخاطبان ارائه می شود که دچار از هم گسستگی است و با واقع مطابقی ندارد. با این حال باید گفت آن چه در حال وقوع است کمتر با افراط گرای مذهبی و بیش تر با مداخلات خارجی مرتبط است. در حقیقت، احساسات ضد فرانسوی در مالی به بیش از یک قرن پیش یعنی به سال ۱۸۹۲ باز می گردد. در آن زمان، فرانسه توانست یک پادشاهی موفق آفریقایی را تحت سلطه خود درآورد و با استثمار منابع آن و تغییر ساختار سرزمینی اش با هدف تضعیف جمعیت و از بین بردن ترکیب اجتماعی اش گام بردارد.
پایان رسمی استعمار فرانسه در مالی در سال ۱۹۶۰ رقم خورد. ممکن است این تاریخ را پایان یک فصل بدانیم، اما قطعا نباید آن را پایان یک داستان بنامیم. فرانسوی ها با محافظت از منافع خود، استثمار منابع فراوان طبیعی و همکاری با نخبگان فاسد، حضور خود را در مالی، منطقه ساحل و سراسر آفریقا و با هدف استمرار سلطه خود در این منطقه حفظ کردند.
در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۰۸۵ را تصویب کرد که اجازه استقرار مأموران پشتیبانی بین المللی به رهبری آفریقا را می داد. فرانسه با استناد به آن چه از آن به عنوان مأموریت سازمان ملل یاد می شود، جنگ خود را با نام «عملیات سروال» شروع کرد. این سناریو در مالی تکرار همان چیزی است که در لیبی شاهد بودیم. در ۱۷ مارس ۲۰۱۱، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۹۷۳ را در رابطه با لیبی تصویب کرد که بلافاصله و به راحتی تبدیل به اعلام جنگ از سوی قدرت های بین المللی در این کشور شد. هر دو سناریو برای دو کشور آفریقایی بسیار گران تمام شده است. به جای «نجات» آنها، مداخلات خارجی باعث شده تا خشونت حتی بیشتر هم بشود که نتیجه آن چیزی جز مداخله بیش تر و جنگ های نیابتی نبوده است.
در تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۴ فرانسه با ارائه فهرست تلفات هر دو طرف اعلام کرد که عملیات سروال را با موفقیت به پایان رسانده است. اگر چه پیگیری های بین المللی بسیار کمی در این رابطه انجام شد، اما کمی بعدتر یعنی در روز اول اوت، این کشور از آغاز یک مأموریت نظامی دیگر با نام «عملیات بارخانه» خبر داد. این بار فرانسه به همراه «ائتلاف داوطلبان» خود موسوم به «جی ۵ ساحل» در این جنگ شرکت می کرد. این ائتلاف جدید متشکل از مستعمرات سابق فرانسه یعنی بورکینافاسو، چاد، مالی، موریتانی و نیجر بود. هدف مداخله بی پایان فرانسه در منطقه ساحل حمایت مادی و آموزش نیروهای «جی ۵ ساحل» در «جنگ علیه تروریسم» اعلام شده است. با این حال، دویچه وله گزارش می دهد که «خوش بینی» همراه با عملیات سروال در عملیات بارخانه به چشم نمی خورد. اخیراً این آژانس خبری آلمانی گزارش داده که «اوضاع امنیتی، نه تنها [در] شمال بلکه [در] مرکز مالی هم بدتر شده است» و به دلیل آشوب و هرج و مرج، کشاورزان زمین های خود را رها کرده و در حال فرار به مناطق امن تر هستند. در همین زمینه، دویچه وله می نویسد که گروه های شبه نظامی عملیات فراوانی تنها در راستای تحقق اهداف خودشان انجام داده اند.
در واقع، هرج و مرج در خیابان ها نشان دهنده هرج و مرج در داخل دولت است. حتی با حضور شدید نظامی فرانسه، اما همین دخالت ها سبب شده است تا دولت مالی تضعیف شود و بی ثباتی همچنان گریبان مالی را گرفته باشد. همین سال گذشته بود که این کشور آخرین کودتای نظامی خودش را تجربه کرد. بدتر از آن اما این واقعیت است که نیروهای مختلف طَوارِق که مدتهاست استثمار این کشور توسط خارجیان را به چالش می کشند، در حال اتحاد تحت یک پرچم واحد هستند. باید بگوییم که آینده مالی خیلی امیدوار کننده به نظر نمی رسد. چرا که این همه تفرقه ، پراکندگی قدرت و ضعف دولت از یک طرف و از طرف دیگر حضور نیرو های خارجی در مالی، روز به روز هرج و مرج را بیشتر می کند. که این بهترین شرایط برای چپاول منابع طبیعی توسط نیرو های بیگانه می باشد.
اهداف اقتصادی است، نه بشر دوستانه
پس با این وجود، هدف مداخله فرانسه چه می تواند باشد؟ مطمئناً برای «بازگرداندن دموکراسی» یا «ثبات» در مالی نیست. کارن جیس در مقاله اخیر خود می نویسد که «منافع فرانسه در منطقه در درجه اول از نوع منافع اقتصادی است و اقدامات نظامی اش برای اطمینان از دسترسی این کشور به نفت و اورانیوم در این ناحیه است.» برای درک بهتر این مسئله، کافی است تا تنها به یک نمونه اشاره کنیم که نشان از حیاتی بودن منابع و ثروت طبیعی مالی برای اقتصاد فرانسه دارد: «شاید باور کردنی نباشد که ۷۵ درصد از برق تولید شده در فرانسه توسط نیروگاه های هسته ای این کشور وابسته به اورانیوم استخراج شده در منطقه کیدال در آن سوی مرز مالی است.» بنابراین تعجب آور نیست که فرانسه به محض این که شبه نظامیان کیدال در آوریل ۲۰۱۲ این منطقه را به عنوان بخشی از کشور مستقل آزاواد دانستند، آمادگی خود را برای ورود به جنگ اعلام کرد.
با کنار هم گذاشتن اهداف اقتصادی فرانسه در مالی و همچنین شواهد بدست آمده از پشتیبانی نیرو های فرانسه از تروریست های حاضر در این کشور، میتوان به راحتی به اغراض نادرست فرانسویان در چپاول سرمایه های این کشور آفریقایی پی برد.