جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سالانه گزارش هایی را درباره وضعیت حقوق بشری ایران منتشر می سازد. مطالعه گزارش اخیر وی نشان می دهد چطور تصویری که وی از وضعیت حقوق بشری ایران ارائه می دهد، ناشی از منابع خبری و رسانه ای مخالف مردم ایران و متفاوت از واقعیت های موجود در کشور ایران است. از این رو لازم است تا موارد فراوانی از این سیاه نمایی ها، اطلاعات و گزارش های نادرست و برداشت های غیر واقعی از وضعیت حقوق بشری ایران به درستی مورد نقد و بررسی قرار گیرد که نگاشته زیر به طور مختصرتلاش کرده تا نواقص و اشکالات سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آن را به طور مختصر بیان کند:
- کشورهائی که به این گزارش رای مثبت داده اند نه تنها دامان خودشان از موارد نقض حقوق بشر که در این گزارش علیه ایران به آن استناد شده است، پاک نیست، بلکه بررسی این کشورها حاکی از آن است که اینان همگی متحد دول غربی و با فشار، ترس یا تطمیع آنها چنین رایی را داده اند. در حالیکه دولت های مستقل رأی بی طرف، ممتنع یا مخالف داده اند که از این بابت بی طرفی و واقعی بودن این گزارش اساسا زیر سوال می رود.
- مستندات معتبر حقوقی- کارشناسی برای گزارش های نقض حقوق بشر مانند اعدام، شکنجه، ناپدید شدن و … بسیار ضعیف و مبتنی بر شنیده ها یا سایت های اینترنتی ضعیف و عمدتا معاند و مخالف کشور و مردم ایران است که اساس فعالیتشان بر اتهام زدن سیاسی و مشهور به مستندسازی حقوقی و آمار سازی هستند.
- درست است ج.ا.ایران عضو کنوانسیون ها و پیمان های متعدد حقوق بشری می باشد ولی برای بسیار از موازین و استاندارد های حقوق بشر سکولار بین المللی حق شرط و قید مبتنی بر موازین حقوق بشر اسلامی قائل است که قانون اساسی و مدنی ایران به آن اذعان دارد. چنین مسئله ای اساسا در این گزارش نادیده گرفته شده است.
- گزارشگر حقوق بشر بسیار زیرکانه از مسئله تحریم های گسترده دولت های غربی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا در چهار دهه گذشته خصوصا تحریم های حداکثری اخیر این کشور ومتحدان آن پس از خروج یک جانبه از برجام که آثار بنیادین در ایجاد بی ثباتی اقتصادی، بیکاری، تورم، گرانی، تبعض، شورش ، اعتراضات خیابانی، فقر گسترده و… شده است، عبور کرده است. این در حالی است که همین دول غربی، واضعان حقوق بشر و نهادهای مجری و ناظر از طرف آنها هستند و با یک تعارض نظری و عملی در زمینه حقوق بشر نه تنها با ایران بلکه با بسیاری از کشورهای مخالف خود عمل کرده اند. اگرچه قابل پذیرش است که بخشی از عوامل نقض حقوق بشر مربوط به ضعف های سیاسی، حقوقی و اجرائی در داخل نظام سیاسی ایران می باشد که اکثر کشورهای دنیا خصوصا کشورهای جنوب بدلیل در حال توسعه بودن با آن مواجه هستند ولی با تمرکز بر آثار و خروجی بلند مدت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… تحریم های اقتصادی دول غربی علیه ایران با ادعاهای واهی سیاسی عملا باعث بروز عوامل پایدار نقض حقوق بشر می شود که مهار و اداره و کنترل این عوامل از طرف دولت ج.ا.ایران خارج از توان بوده و این قسمت نقض حقوق بشر مربوط به اَعمال واضعان و مدعیان حقوق بشر می باشد که در گزارش به احتمال قوی از روی تعمد نادیده انگاشته شده است.
- ریشه اصلی یا بسیاری از استنادات گزارشگر در موارد نقض حقوق بشرهمچون تظاهرات اعتراض آمیز، درگیری های خیابانی، بی عدالتی، تبعیض، فقر، بیکاری و… در نتیجه جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه در دهه های گذشته ایران است که قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا در آن نقش کلیدی داشته است. گزارشگر حقوق بشر توجهی به این ریشه ها نکرده و به طور کاملا گذرا و حاشیه ای از آن عبور کرده است. بی طرفانه بودن گزارش که از جمله حداقل های لازم برای گزارشی در سطح سازمان ملل متحد است، بیان و توضیح پیرامون چنین مواردی است که متأسفانه تعمدا مطرح نشده است. این مسئله به کشور ایران خلاصه نمی شود، بلکه در کشورهائی مانند عراق فعلی و افغانستان نیز مواردی از نقض حقوق بشر مشاهده می شود که دلیل اصلی آن جنگ و لشگر کشی قدرت های بزرگ در چند دهه گذشته به این کشورها و در نتیجه بروز نقض گسترده حقوق بشر است که معمولا سازمان های بین المللی یا نقش قدرت های متجاوز را مطرح نمی کنند و یا با زیرکی نقش آنها را کمرنگ جلوه داده و ریشه های نقض حقوق بشر را بیشتر در عوامل واهی داخلی جستجو می کنند. این مصادیق نشانگر عدم صحت داده ها، عدم بی طرفی در گزارش دادن و استفاده ابزاری از حقوق بشر برای دستیابی به اهداف سیاسی قدرت های ذی نفع در پس چنین گزارش هائی می باشد.
- گزارشگر از کمبود امکانات زندانیان، کمبود خدمات بهداشتی، کمبود فضای کافی و… سخن می گوید. آیا کاهش در آمد دولت متاثر از جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی در این زمینه قابل طرح نبوده است؟ مضاف بر این، آیا این سطح امکانات در سطح دولت های همطراز ایران در منطقه و متوسط سطح دولتهای جنوب نیست؟ جای سوال است که چطور جناب گزارشگر یکجانبه و بدون مقایسه شرایط فعلی کشور ایران با دولت های همطرازش به طرح این مسائل پرداخته است؟ این در حالی است که ایران، تحت تحریم همین قدرت های مدعی حقوق بشر قرار دارد و همان طور که بیان شد بخشی از کاستی ها، ناشی از فشار تحریم بوده است.
- جای سوال است که آیا موارد نقض حقوق بشر ناشی از رشد خط فقر، رشد تورم، رشد بیکاری، کوچک شدن سفره مردم، آسیب به محیط زیست و … فقط مختص به دولت ایران است یا غالب دول منطقه با چنین مشکلاتی درگیر و به تبع می توان آنها را متهم به نقض حقوق بشر کرد؟ آیا دولت های همراه دول غرب مانند مصر، اردن، تونس و … در چنین وضعیتی قرار ندارند؟ چرا چنین گزارش های حقوق بشری علیه آنها تنظیم و منتشر نمی شود و چرا مرجع حقوقی گزارش دهنده با یک رویکرد دوگانه با کشورهای منطقه عمل می کند؟
- گزارشگر در مورد مسئله کرونا، موانع ورود واکسن، رشد بیماری و مرگ و میر در ایران سخن می گوید. آیا همزمان با همه گیری این بیماری در جهان، سایر کشورها خصوصا دول پیشرفته تر از ایران در غرب با چنین معضل و مرگ و میر روبرو نبوده اند؟ چرا ضعف ها و کاستی های آنان به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر مطرح نمی شود؟ مضاف بر این، شایان ذکر است که تحت شرایط سخت تحریم و فشار در سال گذشته، با بسیج ملی، تولید واکسن داخلی و تلاش برای جلوگیری از شیوع بیماری، ایران به واقع یک رکورد جهانی را برای خود ثبت کرده است. این در حالی است که آمار مرگ میر ناشی از کرونا در دول همطراز ایران بالاتر و حتی دول پیشرفته غربی بیشتر بود ولی در این مورد نیز گزارشگر ازاین جنبه مثبت بی توجه و مغرضانه عبور می کند.
- در زمینه برخورد با جرائم ضد امنیت ملی در تمام کشور ها -حتی کشورهایی چون فرانسه و آمریکا که خود را مهد حقوق بشر می دانند -برخوردی سخت و خشن انجام می شود. اما جای بسی تعجب است که چطور در مورد برخورد ایران با این مجرمین بحث نقض حقوق بشر مطرح می گردد؟ این نگاه دو گانه باردیگر بی طرفی گزارش جاوید رحمان را زیر سوال می برد.
- جاوید رحمان به منظور ارائه راه حل برای رفع نقض حقوق بشر به مسائلی همچون تفکیک قوا، نظارت احزاب و اتحادیه ها بر قدرت سیاسی، استقلال واقعی سه قوه، و… اشاره می کند که جای تامل و بحث فراوان دارد. در پاسخ به ادعای او باید ذکر کرد که در ساختارسیاسی حکومت ایران در حد اقتضائات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… شرایط مذکور وجود دارد. از این رو نیازی نیست که گزارشگر حقوق بشر نسخه سلیقه ای تغییر ساختار حکومتی را ارائه دهد. نکته دیگر آن است که آیا بر اساس منشور ملل متحد سازمان ملل، نهاد های آن و ماموران آن از دخالت در امور داخلی کشور های عضو که ذاتا مربوط به حوزه حاکمیت ملی آنها تلقی می شود منع نشده اند؟ پس چگونه است که این مامور و نهاد مسئول آن که بخشی از سازمان ملل است از چارچوب موظف خود پا را فراتر و عمل و اقدامی غیر حقوقی انجام می دهند؟ آیا چنین برخوردی با دول غربی مثل آمریکا، فرانسه یا اسرائیل که بارها متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند و بارها چنین گزارش هایی علیه آنها مطرح می شود؟ به واقع آیا یک هدف سیاسی مخرب بجای هدف حقوقی سازنده پشت این درخواست وجود ندارد؟
- اتهام واهی در نقض استقلال قوه قضائیه و به تبع بروز موارد نقض حقوق بشر در ایران و ادعای اینکه انتخاب مستقیم رئیس قوه قضائیه و انتخاب غیر مستقیم قضات آن بوسیله رهبر جمهوری اسلامی صورت می گیرد یک ادعای بی پایه و غیر کارشناسانه است، چرا که در بسیاری از نظام های سیاسی غرب نیز چنین روندی وجود دارد، در حالیکه چنین اتهامی به آنها وارد نمی شود. قانون اساسی هر کشور که حقوق اساسی هر ملت در آن تدوین شده و با رای مستقیم مردم تایید شده است فرایند لازم برای دادرسی و احقاق حقوق مردم را بیان کرده و چنین روندی در قانون اساسی ایران نیز تدوین شده است . آیا گزارشگر حقوق بشر به اسم دفاع از حقوق بشر به جنگ حقوق اساسی مدون و پذیرفته شده یک ملت می رود؟ این مسئله نیز از تناقضات حقوقی – سیاسی مستتر در این گزارش می باشد.
محمد علی بصیری، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل. دانشگاه اصفهان