گزارش های متعددی از خبر گزاری ها و مردم هلند، حاکی از آن است که شهروندان هلندی به شدت تحت نظارت های فرا قانونی توسط نهاد های امنیتی هستند که این امر نه تنها ناقض حریم خصوصی آنهاست، بلکه در آینده شغلی آنها نیز تاثیر مستقیم دارد. موسسه های مردم نهاد فراوانی گزارش داده اند که که دولت هلند با راه اندازی سیستم های «دولت رفاه دیجیتالی» که اغلب بدون مشورت ایجاد میشوند و به صورت مخفیانه و بدون نظارت کافی کار میکنند، به دنبال جاسوسی از فقرا، نقض حریم خصوصی و هنجارهای حقوق بشر و مجازات ناعادلانهی آسیبپذیرترین افراد است.
بر اساس گزارش های جنبش های حمایت از حقوق بشر در هلند، مردم عادی و اعضای مجموعه های حقوق بشر و صلح طلب، به طور مستمر تحت نظارت سرویس های امنیتی هستند. به عنوان مثال آر. وی، که در اوترخت به عنوان پستچی زندگی می کند متوجه شده که اطلاعات وی و قریب به 200 تن دیگر، توسط گروهی از سرویس های امنیتی دولتی تحت نظارت مخفیانه قرار دارد. پس از آن این اشخاص خواستار مشاهده اطلاعات جمع آوری شده توسط دولت شدند چرا که افشای این اطلاعات می تواند اثرات مضری بر آینده شغلی آنان داشته باشد، اما در نهایت همه درخواست های آنها رد شده است.
این مسئله به عنوان یک چالش حقوقی مهم و بحثبرانگیز و رو به رشد در هلند مطرح شده است. دولت از هوش مصنوعی و مدلسازی ریسک با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط برنامه های ارائه خدمات رفاهی و سایر خدمات شهری، با بهانه ارتقاء امنیت اقدام به نقض حریم خصوصی شهروندان هلندی میکند.
همچنین قوانین مصوب پارلمان هلند این اختیار را به سرویسهای اطلاعاتی می دهد تا دسترسی آنها را برای هک دستگاهها و دسترسی به اطلاعات افزایش دهد. قوانین پارلمان علاوه بر هک مستقیم یک هدف، حق هک کردن اشخاص ثالث (غیر مشکوک) را نیز به عنوان گامی برای رسیدن به هدف واقعی فراهم می کند. با استفاده از بدافزارها یا تکنیکهای مشابه، این سرویسها میتوانند لپتاپ یک غیرنظامی غیر مظنون را فقط برای ورود به دستگاههای مشکوک همسایه ی وی هک کنند. به عبارت دیگر، هر کسی می تواند به بهانه نزدیک بودن به شخصی که مظنون است، هک شود و مورد سرقت اطلاعاتی قرار گیرد.
با وجود اینکه بسیاری از احزاب مانند سازمان حفاظت از اطلاعات هلند، شورای های دولتی، شورای های قضایی، سازمانهای جامعه مدنی و تعدادی از دانشگاهیان نگرانیهای جدی خود را در مورد این رفتار دولت و پارلمان هلند ابراز کردهاند، اما همچنان قوانین بیشتری در این خصوص تصویب می شود.
بر اساس گزارش فیلیپ آلستون، کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ 16 اکتبر 2019، ابزار دیجیتالی که توسط هلند برای شناسایی تقلب های رفاهی -آن هم علیه فقیرترین بخش جامعه- استفاده می شود، یک تبعیض طبقاتی و ناقض حق حریم خصوصی و امنیت اجتماعی این افراد است. استفاده از این ابزار که نشانگر ریسک سیستم (SyRI) نام دارد، به مقامات دولت مرکزی و محلی اجازه میدهد تا دستههای گستردهای از دادههایی که قبلاً به طور جداگانه ذخیره شدهاند را ترکیب کرده، سپس آنها را با استفاده از یک “مدل ریسک” نامشخص تجزیه و تحلیل نماید و از این طریق به شناسایی افرادی که احتمال انجام اقدام مجرمانه دارند بپردازد. این در حالی است که این دستگاه از زمان معرفی تا کنون، منحصراً در مناطقی با نسبت بالایی از ساکنان کم درآمد، مهاجران و اقلیت های قومی استفاده شده است.
این سیستم ها میتواند تأثیر منفی بسیار زیادی بر حقوق افراد فقیر داشته باشد؛ این در حالی است که قانون نیز هیچ دفاعی از آنها در مقابل این سیستم نمی کند. اشکال بدتر این مسئله آن است که استفاده از این سیستم ها در واقع مبنای قانونی نیز دارند و پارلمان هلند آنها را قانونی کرده است. علاوه بر این موارد، پارلمان هلند هیچ توجهی به تاثیرات مخرب و نقض حریم خصوصی توسط این سیستم ها نمی کند و توجه رسانه ها را نیز به خود جلب نکرده است. این مسئله سبب شده است که در واقع هیچ شفافیتی در نحوه عملکرد این سیستم ها وجود نداشته باشد.
با این اقدامات، دولت هلند نشان داده است که هیچ ارزشی برای حریم خصوصی افراد قائل نیست و نه تنها اطلاعات خصوصی آنها را به راحتی مشاهده می کند، بلکه با تجزیه و تحلیل سیستمی آنها تمام زوایای زندگی اشخاص را طبقه بندی می نماید. با این حال شهروندان هلند از حق مسلم حفاظت از حریم خصوصی بی بهره هستند و این معضل یکی از اساسی ترین موارد نقض حقوق بشر توسط دولت هلند می باشد.