نقش فرانسه در سرکوب مردم مصر
با وجود آنکه فرانسه با بهانه ی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی مذهبی، همکاری نظامی و اطلاعاتی گسترده ای را با مصر انجام می دهد، اما اسنادی که به تازگی در رسانه های منتشر شده است ثابت می کند دولت مصر با همکاری فرانسه از این سلاح ها در جهت سرکوب مخالفان دولت عبد الفتاح السیسی و کشتار غیر نظامیان استفاده می کند.
فروش تجهیزات نظارتی و اطلاعاتی
در این خصوص شرکت فرانسوی نکسا تکنولوژی متهم به فروش تجهیزات نظارت سایبری به مصر می باشد. دولت فرانسه با آگاهی کامل از ماده ۶ معاهده تجارت سلاح سازمان ملل متحد در مصر، با فروش تجهیزات کنترل و رهگیری که امکان دستگیری و شکنجه مدافعان حقوق بشر را فراهم می کند، تعهدات بینالمللی را بیش از پیش نقض کرده است.
تحقیقات قضایی در سال ۲۰۱۷ در پی شکایت فدراسیون جهانی جامعههای حقوق بشر و LDH آغاز شد؛ شکایتی که با حمایت مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره (CIHRS) ارائه شده بود.
طرح این اتهام بر اساس تحقیقات مجله Télérama بود که در مارس ۲۰۱۴ فروش یک سیستم شنود را به قیمت ۱۰ میلیون یورو فاش کرد؛ سیستمی که از آن برای مبارزه رسمی با اخوان المسلمین، حزب سیاسی اسلامگرا و مخالف دولت حاکم در مصر استفاده می شده است. این برنامه که Cerebro نامیده میشود، امکان ردیابی ارتباطات الکترونیکی یک هدف را در زمان واقعی از طریق آدرس ایمیل یا شماره تلفن فراهم میکند.
سازمانهای غیردولتی، سازندگان این نرمافزار را متهم کرده اند که در خدمت موج سرکوب مخالفان عبدالفتح السیسی، رئیس جمهور مصر بوده اند که به گفته مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، منجر به بازداشت بیش از ۴۰ هزار زندانی سیاسی در مصر شد.
پروژه خرید و مراحل نصب این نرمافزارها بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ صورت گرفته است. مطابق قوانین فرانسه، فروش فناوریهای نظارتی و ردیابی منوط به دریافت مجوز رسمی از وزارت اقتصاد و دارایی کشور است، بنابراین، بعید است که دولت فرانسه از این معامله بیخبر بوده باشد.
نکسا توسط مسئولان سابق شرکت آمیسیس Amesys اداره میشود که از سال ۲۰۱۳ به دلیل فروختن نرم افزاری به نام عقاب به رژیم معمر قذافی بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱، مورد تحقیقات قضایی قرار گرفت. رژیم قذافی از این نرم افزار برای دستگیری مخالفان لیبیایی استفاده میکرد. در این تحقیقات، آمیسیس و فردی که تا سال ۲۰۱۰ رئیس آن بود نیز در ژوئن تفهیم اتهام شدند، اما هرگز محاکمه نشدند.
این در حالی است که بر اساس گزارش های گزارشگر ویژه کمیته بین المللی مبارزه با شکنجه، شکنجه در مصر به شیوه ای برنامه ریزی شده و زیر نظر مقامات حاکم انجام می گیرد. این کمیته همچنین در گزارش خود افرادی از ارتش را مسئول ارتکاب جنایت شکنجه در حق شهروندان مصری دانست.
بنابر گزارش سال ۲۰۲۱ وزارت دفاع فرانسه، ارتش تحت فرماندهی عبدالفتاح سیسی، پس از هند، قطر و عربستان سعودی، مهمترین مشتری فناوریهای نظامی فرانسه است. ناوچههای چند منظوره، خودروهای زرهپوش، موشکهای هوا به زمین و هوا به هوا، و پیشرفتهترین هواپیماهای جنگی تسلیحاتی ساخت کشور فرانسه است که قرار است به مصر امکان دهد «امنیت خود را تقویت، و نقش خود را در حفظ ثبات در منطقه بهطور کامل ایفا کند». این، دستکم آنچیزی است که دولت فرانسه در سال ۲۰۱۵ و در پی فروش ۲۴ فروند جنگنده «رافال» به قاهره اعلام کرد.
اما این تنها بخشی از واقعیت است؛ صدها سند محرمانه که اخیراً در رسانههای فرانسوی منتشر شدهاند، از این حکایت دارند که ارتش مصر نه تنها این تجهیزات نظامی را در «سرکوب مخالفان» دولت بهکار گرفته، بلکه از اطلاعات سازمانهای امنیتی فرانسه نیز «سوء استفاده» کرده، و بهبهانه «مبارزه با تروریسم»، عملیات هایی را علیه غیرنظامیان ترتیب داده است.
وبسایت «دیسکلوز»، هفتهنامه «تِلِرما» و شبکه دو تلویزیون ملی فرانسه، با انتشار این اسناد (شامل گزارشهای سازمان اطلاعات ارتش، وزارت دفاع و کاخ رئيسجمهوری فرانسه) مقامات این کشور را متهم کردهاند که بهرغم هشدارهای سازمانهای امنیتی، به فروش تسلیحات نظامی و تجهیزات ردیابی سایبری و همچنین تأمین اطلاعات امنیتی ادامه داده، و در نتیجه، در «سرکوب و کشتار غیرنظامیان مصری مشارکت داشتهاند».
مأموریت «سیرلی»
بر اساس این اسناد، در فوریه سال ۲۰۱۶ – یعنی یک سال پس از آنکه قرارداد ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی فروش جنگندههای رافال به امضاء طرفین رسید، نیروهای هوایی ارتش فرانسه به یاری ارتش مصر آمده و مأموریتی سرّی را تحت عنوان «سیرلی»، به اجرا میگذارد. هدف از اجرای این مأموریت، نظارت بر رفت وآمدها در صحرای غربی مصر، و رصد تهدیدهای تروریستی در مرز لیبی است. یک فروند هواپیمای شناسایی سازمان اطلاعات ارتش فرانسه در این مأموریت حضور مییابد که مسئول جمعآوری اطلاعات است؛ مأموران فرانسوی موظفاند تصاویر و موقعیت جغرافیایی مظنونین را برای تشخیص هویت و ارزیابی خطر احتمالی در اختیار مقامات مصری قرار دهند.
گزارشهایی که تیم حاضر در این مأموریت به مقامات ارشد خود ارسال کردهاند و رسانه «دیسکلوز» منتشر کرده است، نشان میدهند که نیروهای امنیتی فرانسه بهسرعت متوجه شدهاند که ارتش مصر از این اطلاعات برای بمباران خودورهای غیرنظامیان که «احتمالاً قاچاقچیهای مرزی» بودند، استفاده کرده است. بر اساس این اسناد محرمانه، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، دادههای هواپیمای شناسایی سازمان اطلاعات ارتش فرانسه در دستکم ۱۹ حمله هوایی علیه غیرنظامیان بهکار رفته است. بنابراین، فرانسه از مفاد قطعنامه ۵۶/۸۳ سازمان ملل متحد تخطی کرده و میتواند «به معاونت در اعدام خودسرانه» متهم شود.
مأموریت «سیرلی» در دوران ریاست جمهوری امانويل مکرون نیز ادامه مییابد. بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۹، یعنی پنج روز پیش از سفر رسمی رئيسجمهوری فرانسه به قاهره، سازمان اطلاعات ارتش فرانسه، در یادداشتی محرمانه، از فلورانس پارلی، وزیر دفاع، میخواهد: «با توجه به اینکه ثابت شده است که برخی مواضع و اهدافی که توسط هواپیماهای ما شناسایی شده بودند، نابوده شدهاند، لازم است که به شریکمان یادآوری شود که هواپیماهای شناسایی ابزاری برای ردیابی و هدف قرار دادن غیرنظامیان نیست». بر اساس اسناد منتشر شده، گرچه سازمان اطلاعات ارتش فرانسه بارها نسبت به پیامد این عملیات هشدار داده، مقامات دولتی این کشور تاکنون تغییری در سیاستهای خود ندادهاند.
“مبارزه با تروریسم” یا نقض حقوق بشر
مقامات دولتی فرانسه صحت اسناد محرمانه منتشر شده را زیر سؤال نبردهاند. سخنگوی وزارت دفاع با ابراز نارضایتی از «لو رفتن حجم عظیمی از مدارک نظامی طبقهبندی شده» خواستار تحقیق در این باره شده و آن را «خلاف قانون» و «رفتاری خطرناک» توصیف کرده که «میتواند جان نیروهای حاضر در عملیات را به خطر بیندازد». مصر تاکنون در این مورد سکوت کرده است.
امانوئل مکرون و عبدالفتاح سیسی آخرین بار در دسامبر 2020 و در پاریس دیدار کردند. در جریان این سفر، رئیسجمهوری فرانسه مدال لژیون دونور را که بالاترین نشان افتخار کشور فرانسه است، به همتای مصری خود اهدا کرد و در واکنش به انتقادها گفت: «من همکاریهای نظامی بین دو کشور را به اختلاف نظرهای [حقوق بشری] محدود نمیکنم … این اقدام گفتوگو با مصر را مختل میکند و در مبارزه با تروریسم پیامدهای منفی نیز به همراه خواهد داشت».