پژوهش یکی از امور مهم و قابل توجهی است که در کنار امر آموزش از اهداف مهم نهادهای علمی به شمار می آید. در این بین هفته پژوهش فرصتی را فراهم می آورد تا محققان بار دیگر دستاوردهای علمی خود را ارائه کرده و با پرداختن به مسئله مهم پژوهش، جنبه هایی از آن را که کمتر مورد توجه قرار گرفته است واکاوی کنند. در این بین گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» که با هدف رشد و توسعه امر پژوهش در حوزه حقوق بشر پابه عرصه فعالیت گذاشته، نشست تخصصی را با موضوع «حقوق بشر در آیینه پژوهش» برگزار نموده است. در این نشست که با حضور دو تن از اساتید حوزه حقوق بشر برگزار شد جناب آقای دکتر محمد مهدی غمامی، عضو هیأت علمی و رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) و جناب اقای دکتر یاسر روستایی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد به ارائه سخن پرداختند.
در این نشست دکتر غمامی به موضوع نقش پژوهش های حقوق بشری در حوزه دیپلماسی عمومی پرداختند. ایشان در ابتدای سخنان خود دیپلماسی عمومی را معنا کرده و یادآور شدند: «دیپلماسی عمومی ابزاری برای گفت و گو و ایجاد مشارکت و هم افزایی جهت کسب منافع ملی در عرصه ملی و منطقه ای است. به عبارت دیگر دیپلماسی ابزار سیاست خارجی برای به حداکثر رساندن منافع ملی است. حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم و اعلامیه جهانی حقوق بشر، امری نوینی هست که در کنار دیپلماسی عمومی، تعاملی جدید و تازه را شکل داده است. دیپلماسی عمومی 25-30 سال بعد از اعلامیه حقوق بشر شکل گرفت. دیپلماسی حقوق بشر از همان ابتدا با هدف اغراض سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. برای نخستین بار از این ابزار در سال 1975 از سوی آمریکا برای تحت فشار قرار دادن شوروی در موافقت نامه هلسینکی استفاده شده است که در این جا اولین گام فشار حقوق بشری یک کشور علیه کشور دیگر در مسئله مهاجرت و پناهندگی برداشته شد. از این جا به بعد حقوق بشر ابزاری برای اغراض اقتصادی، سیاسی و … شد.» ایشان همچنین افزودند : «اگرچه دیپلماسی توانسته است حقوق بشر را ارتقاء دهد اما نکته قابل توجه آن است که بسیاری از اسناد حقوق بشری توسط آمریکا نوشته شده در حالی که خود این کشور در هیچ کدام از این اسناد به عضویت در نیامده است. برای نمونه آمریکا دیوان کیفری بینالمللی را برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت و نسل کشی ایجاد کرده است اما خودش در آن عضو نیست. یا در نمونه دیگر آمریکا در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان عضو نیست. در واقع آمریکا دیگر کشورها را به عضویت این اسناد در آورده است اما خودش را کنار کشیده است. با این حال حقوق بشر و ارتقای آن مدیون دیپلماسی است. مثلا از سال 2010 کیمسیون های حقیقت یاب زیادی شکل گرفته اند و به نتیجه مطلوب هم رسیده اند که از نمونه های آن می توان به کمیسیون حقیقت یاب علیه اقدامات رژیم صهیونیستی اشاره کرد که متأسفانه این رژیم هیچ گاه پاسخ گو رفتارهای خویش نشده است. از این رو می توان گفت که دیپلماسی ابزاری است برای تشریک مساعی جهت تأمین منافع فراملی، اگرچه در بیشتر موارد از آن به جای رشد حقوق بشر، برای تحت فشار سیاسی قرار دادن دیگر کشورها استفاده شده است». ایشان در بخش دیگری از صحبت های خود یادآور شدند: «این مسئله در نظام حقوقی کشور ما نیز دیده می شود. ما از حیث ساختارهای هنجاری سازو کارهای قابل توجهی برای حراست از حقوق بشر داریم و در قانون اساسی نیز به دفعات زیادی به حقوق و آزادی های مشروع افراد اشاره شده است، اما در عرصه اجرا وضعیت مطلوبی مشاهده نمی شود. اگر این مهم رخ داده بود دیگر نیازی به اسنادی برای تضمین حقوق عامه در سال های اخیر رخ نمی داد و از این رو دستاورد زیادی در این حوزه کسب نشده است». ایشان ضمن بررسی عملکرد ستاد حقوق بشر یادآور شدند: «وظیفه ستاد حقوق بشر هم افزایی در حوزه حقوق بشر و تأمین آن در داخل را بوده اما در عوض به نهادی برای پاسخ گویی به شورای حقوق بشر مبدل شده است. همچنین این ستاد در طی سالیان اخیر تعهداتی -همچون راه اندازی برخی نهادهای حقوق بشری در داخل کشور مانند نهاد ملی حقوق بشر- را به گردن گرفته که این مسئله سبب شده تا توقعاتی در سطح بین المللی در برابر ما شکل گیرد. یا در نمونه دیگر در سال 95 منشور حقوق بشری در کشور ما نگاشته شد، اما متأسفانه در عمل دستاوردی نداشته ایم. این مسئله سبب می شود تا در سطح بین الملل میان ساحت حرف و عمل ما فاصله زیادی مشاهده شود». ایشان در بخش پایانی صحبت های خود وارد حوزه های پژوهشی حقوق بشری شده و افزودند: «متأسفانه نظام دانشگاهی ما در حوزه پژوهش با نیازهای ما بسیار فاصله دارد و پژوهش ها دردی از نظام حکمرانی کشور درمان نمی کند. مشکل آن است که ظرفیت پژوهش کاربردی برای حل مسئله حقوق بشر و شهروندی نادیده گرفته شده است و نیز از پژوهش های کاربردی در سطح بین المللی استفاده نشده است. به عبارت دیگر دانشگاه که وظیفه حل مسائل حکمرانی به معنای عام خود را دارد، به درستی به وظیفه اش جامه عمل نپوشانده است»
در بخش دیگری، جناب آقای دکتر روستایی در موضوع حوزه های پژوهشی حقوق بشر به ارائه سخن پرداختند. دکتر روستایی در قسمت نخست سخنان خود به عنوان مقدمه بیان کردند: «در دپارتمان های دانشگاهی غربی تمایزی میان مطالعات اسلامی و مطالعات خاورمیانه وجود دارد. این مسئله یاداور آن است که لازم است میان مباحث مبنایی و عملکردی تمایزی قائل شد و متأسفانه این تمایز در حوزه مباحث پژوهشی حقوق بشر لحاظ نشده است». ایشان در ادامه صحبت های خود افزودند: «به دلیل مداخله نهادهای اجرایی، بحث حقوق بشر از یک بحث فلسفی و انسانی به یک بحث سیاسی در حوزه روابط بین الملل و یا بحث حقوقی تنزل یافته است. در این چند ساله ما صرفا به حوزه عملکرد در حقوق بشر اشاره داشته ایم که این را میتوان از مضاف الیه هایی مثل پسوند آمریکایی برای حقوق بشر (حقوق بشر آمریکایی) که در لسان برخی شخصیت هایی حقیقی و حقوقی دیده می شود، درک کرد. این مسئله سبب می شود که حقوق بشر به سطح علمکرد افت کرده و تفکر پیرامون مبانی حقوق بشری از دست برود. این مسئله در آموزش دانشگاهی نیز اثر خود را گذاشته و زاویه دید دانشجویان به مسئله کاملا بر اساس یک رویکرد روابط بین الملل است. در ساحت پژوهش نیز حوزه حقوق بشر محدود می شود به سطح حقوق بشر و سیاست یا مسائل قانونی و نه چیزی بیشتر». ایشان در بخش دیگری از صحبت های خود به ساحت های جدیدی از حقوق مانند حق بر نور یا حق بر فراموشی اشاره کردند و افزودند که سایر دانشکده ها مانند معماری یا شهرسازی سراغ حوزه های جدید نرفته اند و این به دلیل همان مسئله ای است که در ابتدای سخنانم بدان اشاره کردم. به عبارت دیگر آسیب شناسی حوزه پژوهش حقوق بشر برگرداندن حوزه حقوق بشر به مبانی فلسفی آن است. دکتر روستایی سخنان خود را با اشاره به این مسئله به اتمام رساندند که ما دارای تمدنی عمیق، سرمایه های گسترده ی و میراث قابل استفاده ای در مسائل حقوق بشر داریم و لازم است دوباره به آن ها بازگشتی داشته باشیم و از آن ها بهره مند شویم.
در پایان این نشست تعدادی از حاضران در جلسه به ارائه نظرات و پرسش های خود پرداختند.